أصدرت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الجمعة، قراراً برفض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، على سلع مستوردة.
وأشارت إلى أن قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية لا يمنح الرئيس سلطة فرض هذه التعريفات.
وصدر القرار بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، وأكدت المحكمة أن سلطة فرض التعريفات الجمركية من اختصاص الكونغرس.
وذكرت المحكمة أنه على مدار نصف قرن من تاريخ القانون، لم يسبق لأي رئيس أن استخدمه لفرض تعريفات جمركية بهذا الحجم والنطاق.
الحرب التجارية
والرسوم الجمركية عنصر أساسي في الحرب التجارية العالمية التي شنها ترمب بعد أن بدأ ولايته الرئاسية الثانية، وأدت إلى تنفير الشركاء التجاريين وأثرت على الأسواق المالية وتسببت في حالة عالمية من الضبابية الاقتصادية.
وبموجب هذا القانون، فرض ترمب تعريفات جمركية “متبادلة” على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، بما في ذلك الصين وكندا والمكسيك.
وفي قرارها الصادر في 28 من أيار 2025، قضت المحكمة بأن التعريفات المتبادلة تجاوزت صلاحيات الرئيس بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.
لكن استأنفت الإدارة الأميركية القرار، بحجة أنه “يضر بالدبلوماسية الحكومية ويتدخل في صلاحيات الرئيس”.
