مفاوضات جنيف النووية بين إيران والولايات المتحدة تسجل تقدما جزئيا

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، إن المفاوضات النووية مع إيران في مدينة جنيف السويسرية “سارت بشكل جيد من بعض النواحي”، مؤكداً استمرار العمل لدفع طهران لقبول الخطوط الحمراء التي وضعتها واشنطن، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وأضاف فانس، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب يمتلك “العديد من الخيارات” في التعامل مع إيران، مشيراً إلى قوة الجيش الأميركي واستعداد الرئيس لاستخدامه إذا لزم الأمر، فضلاً عن فريق دبلوماسي “استثنائي” جاهز للتصرف.

وأكد نائب الرئيس أن من بين الخطوط الحمراء الأساسية أن إيران لا تمتلك سلاحاً نووياً، محذراً من أن حصولها على مثل هذا السلاح سيدفع أنظمة أخرى، بعضها صديق وبعضها ليس كذلك، للسعي نحو امتلاك أسلحة نووية، وهو ما وصفه بـ”الوضع الكارثي” على الشعب الأميركي.

وأوضح فانس أن واشنطن تفضل حل القضية دبلوماسيا، مع الإبقاء على جميع الخيارات مطروحة، مشيراً إلى أن الإيرانيين لم يوافقوا بعد على بعض الخطوط الحمراء، ما يستدعي استمرار العمل. وأضاف أن ترامب يمتلك سلطة إعلان نهاية الدبلوماسية، معرباً عن أمله بعدم الوصول إلى هذه النقطة.

طهران وواشنطن على طاولة المفاوضات


من جانبها، أكدت إيران، وفق ما صرح به الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.

ورعت سلطنة عمان جولة الثلاثاء من المفاوضات في جنيف بعد جولة سابقة في مسقط، بترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، والوفد الأميركي كل من المبعوث الخاص لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومستشار الرئيس جاريد كوشنر.

وتطالب إيران برفع العقوبات مقابل استمرار برنامجها النووي ضمن قيود تمنع إنتاج القنبلة الذرية، في حين تطالب الولايات المتحدة بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم بالكامل وإخراج المخزون العالي التخصيب من البلاد.

كما تسعى واشنطن لإدراج برنامج الصواريخ ودعم طهران للجماعات المسلحة بالمنطقة على جدول المفاوضات، بينما ترفض إيران مناقشة أي قضايا خارج نطاق برنامجها النووي.

وتشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً أميركياً وإسرائيلياً خلال الأسابيع الماضية، مع تهديدات بعمل عسكري ضد إيران، في حين تؤكد طهران على حق الرد على أي هجوم محتمل مع استمرار مطالبها برفع العقوبات الاقتصادية مقابل الالتزام بقيود على برنامجها النووي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *