قال أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الزراق حبزة، إن معظم الأسر السورية باتت تعتمد سياسة التقنين الغذائي، سواء في شهر رمضان أو خارجه، نتيجة لتراجع القدرة الشرائية بشكل ملحوظ، في ظل ارتفاع الأسعار بوتيرة تفوق نمو الدخل الشهري للمواطنين.
وأوضح حبزة، في تصريح لصحيفة “الثورة السورية”، أن التضخم المستمر والبطالة يمثلان أبرز التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن سوريا ما تزال تواجه آثارًا ممتدة للانهيار الاقتصادي الذي خلّفته سنوات الحرب.
ووفق تقديرات اقتصادية حديثة، ما يزال التضخم يشكّل العبء الأكبر على معيشة الأسر، رغم مرور أكثر من عام على التحولات السياسية الأخيرة.
تكاليف شهر رمضان
وفيما يتعلق بتكاليف شهر رمضان، قدّر حبزة أن الأسرة المكوّنة من خمسة أفراد تحتاج إلى ما بين 700 و1000 ليرة جديدة يوميًا لتأمين وجبة سحور بسيطة، أي ما يقارب 21 إلى 30 ألف ليرة جديدة خلال الشهر، أما وجبة الإفطار الرئيسة فتتراوح كلفتها بين 1500 و2000 ليرة جديدة يوميًا، بما يعادل 45 إلى 60 ألف ليرة جديدة شهريًا.
وبذلك يصل إجمالي كلفة الوجبتين خلال ثلاثين يومًا إلى ما بين 66 و90 ألف ليرة جديدة، وهو رقم يتجاوز دخل شريحة واسعة من الموظفين وأصحاب الأجور الثابتة.
وبيّن حبزة أن هذه التقديرات تعتمد على الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية، التي ينبغي أن تتضمن عناصر أساسية كالبروتينات والفيتامينات والدهون الصحية، لضمان قدرة الأفراد على الصيام من دون آثار صحية سلبية، لكنه حذّر من احتمال ارتفاع التكاليف في حال شهدت الأسواق زيادات سعرية إضافية خلال الشهر.
ودعا الجهات المعنية إلى تكثيف الرقابة التموينية، وضبط الأسواق، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، مشيرًا إلى أن الوضع المعيشي يستدعي تدخلات عملية تخفف الضغط عن الأسر المنهكة.
تقرير البنك الدولي
وفي السياق الأوسع، أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي أن استمرار الحرب لأكثر من عقد أدى إلى تدهور ملموس في رفاه الأسر السورية. ويعيش نحو ربع السكان في فقر مدقع، في حين يستهلك نحو 5.7 ملايين شخص أقل من 2.15 دولار يوميًا، وهو خط الفقر الدولي. كما أن 67% من السكان يقعون تحت خط الفقر للشريحة الدنيا من الدخل المتوسط.
وتُصنّف سوريا ضمن الدول منخفضة الدخل، إذ يقل متوسط الدخل السنوي للفرد عن 1,145 دولار، بينما بلغ نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي نحو 830 دولارًا في عام 2024، وفق بيانات البنك الدولي.
